به گزارش سلام لردگان، به نقل از فارس،علي جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، جهانبخش خانجاني از اعضاي حزب کارگزاران سازندگي و محکوم فتنه 88 را به عنوان مسئول انتصابات استان‌هاي اين وزارتخانه برگزيده است.
با اين حال اين انتصاب بدون حکم رسمي از سوي جنتي بوده تا راه فرار از پاسخگويي براي اين انتصاب مسئله‌دار را باز گذاشته باشند.
مشاهدات خبرنگار فارس نشان مي‌دهد که خانجاني در دفتر وزارتي ارشاد در طبقه چهارم ساختمان ارشاد مستقر شده و تمام کساني که احتمال پست گرفتن آنها در رده معاون وزير، مديرکل و ساير سمت‌هاي حساس در وزارت ارشاد باشد در ابتدا توسط اين شخص مصاحبه خواهند شد و در صورت تاييد وي مراحل بعدي گزينش را طي خواهند کرد.
گفتني است جهانبخش خانجاني(نفر وسط با پيراهن صورتي) ، سخنگوي وزارت کشور در دوران اصلاحات در فتنه 88 به اتهام اجتماع و تباني به قصد ارتکاب جرم عليه امنيت کشور و فعاليت تبليغي عليه نظام جمهور ياسلامي و تشويش اذهان عمومي محاکمه و به 6 سال حبس محکوم شده بود.
اعترافات خانجاني در دادگاه در قالب کتاب «نقش حزب کارگزان در فتنه 88» منتشر شده است. در اين کتاب حکم بدوي و تجديدنظر وي آمده است که به شرح ذيل ملاحظه مي‌شود:
در خصوص اتهام آقاي جهانبخش خانجاني فرزند قربانعلي، متولد 1345، فاقد سوء سابقه، متاهل، کارمند وزارت کشور، بازداشت موقت از 24/3/88، حسب کيفر خواست صادره داير بر:
1. اجتماع و تباني به قصد ارتکاب به جرم عليه امنيت کشور (به صورت سازمان يافته، با انتشار اخبار و اعلاميه ي مجعول و با القاء شبهه ي تقلب در انتخابات و تحريک هواداران به اغتشاش).
2. فعاليت بليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران (از طريق مصاحبه هاي متعدد با سايت ها و خبرگزاري هاي مختلف).
3. تشويق اذهان عمومي از طريق نشر اکاذيب (با انتشار اخبار و گزارش هاي خلاف واقع در سايت خرداد نو).
4. توهين به برخي از مسئولين نظام
لذا با رعايت ماده 47 قانون مجازات اسلامي و مستندا به مواد 610 و 500 قانون مجازات اسلامي نامبرده را در مورد بند 1 (اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت) به تحمل پنج سال حبس و در مورد بند 2 . 3 (فعاليت تبليغي عليه جمهوري اسلامي ايران و تشويش اذهان عمومي از طرق نشر اکاذيب) به تحمل يکسال حبس محکوم مي گردد و پرونده در مورد اتهام رديف 4 مفتوح است. ايام بازداشت به استناد تبصره ي ماده ي 295 قانون آيين دادرسي کيفري کسر و محاسبه گردد.
علي جنتي در مراسم عروسي پسر جهانبخش خانجاني در مهر 92
راي دادگاه تجديدنظر در خصوص جهانبخش خانجاني نيز به شرح ذيل است:
در خصوص اعتراض و تجديد نظر خواهي جهانبخش خانجاني با وکالت آقاي سيد محمود عليزاده طباطبايي از دادنامه ي شماره ي 1085 مورخه ي 3/11/88 صادره از شعبه ي 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام موضوع ماده ي 610 ق.م.ا به پنج سال حبس و به اتهام موضوع ماده ي 500 به تحمل يک سال جبس محکوميت يافته است. با ملاحظه ي محتويات پرونده و لايحه ي اعتراضيه ي وکيل تجديد نظر خواه و اينکه از ناحيه ي ايشان ايراد و اشکال موجه و موثري که مطابق شقوق مندرج در ماده ي 240 قانون دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري سبب بي اعتباري و در نتيجه نقص دادنامه ي صادره و رسيدگي بيشتر را فراهم نمايد، ارائه نگرديده است. عمده ي مطالب آورده شده و لايحه ي اعتراضيه تکرار مطالب بدو.ي است؛ لکن با لحاظ اقدامات انجام شده از سوي تجديدنظر خواه و بررسي گزارش هاي تنظيم شده عمل وي از مصاديق بارز تعدد معنوي جرم و مشمول ماده ي 47 از ق.م.ا است لذا با حذف عنوان و مجازات ماده ي 500 و به استناد تبصره ي 4 از ماده ي 22 اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، النهايه مستندا به بند الف از ماده ي 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجديد نظر خواهي به عمل آمده، دادنامه ي معترض عنه را با اصلاح صورت گرفته تاييد مي نمايد. راي صادره به استناد ماده ي 248 همين قانون قطعي است.
حال با توجه به مواضع تند اين شخص در دوران اصلاحات و محکوميت وي در فتنه 88، اين انتصاب قطعا مغاير با شعار اعتدالي است که از سوي دولت و ساير بخش‌هاي آن تاکنون سر داده شده است. آيا اعتدال بر مسند قراردادن شخصي است که به دليل اقدام عليه امنيت ملي محکوم شده و حال اين شخص در مسندي حساس براي مديران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تصميم‌گيري و ادعاي صلاحيت مي‌کند.
انتهاي پيام/